بالاخره پس از پيگيري هاي جدي از طرف دو عضو مخالف شهردار به خاطر تخلفاتش و همچنين انعكاس تخلفات شهردار و سه عضو ديگر شوراي شهر بره سر در سايت ديلمستان و پيگيريهاي ديلمستان از وزارت كشور ، استانداري و فرمانداري و رسانه اي كردن اين موضوع بدليل عدم پيگيري آن در رتبه هاي پايينتر اداري مثل استانداري ، شهردار بره سر با 5 راي شوراي شهر بركنار شد.

اينكه چطور سه عضو ديگر شوراي شهر موافق بركناري شهردار شدند از اين قرار است:

پس از اينكه تخلفات پنهان و آشكار شهردار پروازي بره سر در سايت ديلمستان منتشر و پيگيري شد ، با هماهنگي برخي از دوستان ما در شبكه باران و تهيه ي گزارش از اين شهر عقب مانده از قافله ي عمران و آبادي و اذعان آقاي مردانپور ، فرماندار رودبار (البته ايشان نيز به تازگي عزل شدند) در مصاحبه ي تلفني اين شبكه در جواب سوال مجري به تخلفات شهردار ، موضوع به گوش استاندار رسيده و دستور پيگيري به فرمانداري داده شد.

فرمانداري رودبار از سه عضو موافق شهردار از آنها خواست يا استعفا داده و يا به عزل شهردار راي مثبت دهند.

حال سوال اين است كه چرا به طومارها و نامه هايي كه از طرف مردم و اعضاي دلسوز شوراي شهر  به فرمانداري و استانداري ارسال ميشد ترتيب اثر داده نميشد ؟ كدام بخش از ساختمان استانداري با وجود همه مدارك و اسناد تخلف ، به وظيفه ي خود آشنا نيست و تخلف مي كند و موضوع هاي اينچنيني را به ميز استاندار نميكشاند تا شخص ايشان تصميم گيري كنند؟؟؟؟

حتما موضوع بايد رسانه اي ميشد و آبروي شهرستان و استان ميرفت و همه ميفهميدند كه يك شهردار بيش از 7 سال است در محل خدمتش ساكن نيست؟!!!  و آب از آب تكان نميخورد.  چرا؟

و اينكه شهردار و اعضاي متخلف شورا بايد به اين سادگي رها و در هيچ محكمه اي در برابر قانون قرار نگيرند؟

و جالب اينكه همان سه عضو متخلف شورا بدون اطلاع اعضاي ديگر شورا بصورت مخفيانه و بر خلاف خواست عمومي مردم شهر بره سر در حال رايزني براي انتخاب شهرداري ديگر مي باشند تا بتوانند به مطامع خود ادامه دهند.

از فرماندار جديد رودبار خواستار پيگيري جدي اين موضوع هستيم و اين سايت و عوامل آن نيز پيگير موضوع از وزارت كشور بوده و در صورت گزيده شدن دوباره ي مردم اين شهر از همان سوراخ ، آن را وسعت رسانه اي بيشتري خواهند داد . هفت سال ناكامي و ويراني بس است. شهري كه استعداد آن را دارد تا همه ي ساكنان آن در رفاه زندگي كنند ولي هنوز هم كه هنوزه روزي نيم ساعت ّ آب شرب دارند.

 و يادآوري اينكه انتخاب اعضاي شورا و شهردار در اين شهر و ديگر شهرهاي كوچك بصورت خانوادگي ، قومي و قبيله اي انجام مي شود. پس هيچگاه انتخاب بر اساس شايسته سالاري نبوده و نخواهد بود. ما تحمل تمرين دموكراسي به مدت يك قرن را نداريم .  در چنين حالتي بايد نظارت قوي تري بر امور مردم و عملكرد اعضاي شوراهاي شهر و روستا صورت پذيرد و در دوره هاي بعدي انتخابات شوراها براي اعضاي متخلف رد صلاحيت در نظر گرفته شود و بر روي ميزان اختيارات شوراها تجديد نظر شود. كما اينكه دولت محترم نيز به اين نتيجه رسيده است و قصد ويرايش قانون شوراها را دارد.